طالب أفراد من القوات المساعدة، مصنفين درجة رجال الصف، برفع الغبن عنهم، وإنصافهم في الترقية والسنوات المرتبطة بها، والزيادة في الأجور وتغيير البذل والتعويض عن الساعات الإضافية، وذلك على هامش طرح مشروع ظهير يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد التزام الأساسي الخاص بأفرادها ونصوصه التطبيقية.
وعبر أفراد ينتمون إلى هذا الجهاز العسكري التابع إلى وزارة الداخلية،حسب “الصباح” عن شعورهم بالحكرة، مقارنة مع زملائهم في هيآت عسكرية أخرى، آملين أن يشكل المشروع الجديد قطيعة مع المقتضبات التنظيمية السابقة التي تعود إلى أبريل 1973، مع بعض التعديلات الطفيفة الملحقة بها.
و عرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الخميس أمام مجلس الحكومة، مشروع ظهير يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها ونصوصه التطبيقية.
وأكد أفراد من القوات المساعدة أن مجرد طرح مشروع ظهير جديد للمصادقة على أنظار مجلس الحكومة يعد إنجازا في حد ذاته، نظرا إلى مسلسل الحيف الذي طال فئات من هذا الجهاز، وفي الوقت نفسه عبروا عن مخاوفهم من أن يحمل هذا المشروع شروطا تعجيزية في ما يتعلق بالترقية.
وتداول هؤلاء الأفراد في عدد من المقترحات التي حملها المشروع ووصفوها بالمجحفة، ضمنها اشتراط مستوى الباكالوريا للترقيةإلى درجة “شارجان”، وأيضا إضافة سنوات أخرى(من أربع سنوات حاليا إلى ست سنوات) للترقي من درجة مقدم إلى مقدم رئيس.
وأقرت الحكومة، في عهد عبد الإله بنكيران، تعويضات جديدة لرجال القوات المساعدة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وصرفت هذه الزيادة على دفعتين، الأولى خلال السنتين الماليتين 2014 و2015، كما تم إحداث منحة تأهيلية بغرض تمكين أفراد وأطر القوات المساعدة، الحاصلين على شهادات أو دبلومات عسكرية من الاستفادة من المنح نفسها التي تخولها النصوص الخاصة.
المصدر :جريدة الصباح
إرسال تعليق