قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الخميس، عرضا أحاط من خلاله مجلس الحكومة علما بمضمون مشروع ظهير شريف رقم 71-17-1 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، والنصوص التطبيقية المصاحبة له، وذلك تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، المتضمنة للموافقة على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالقوات المساعدة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أنه تم أيضا عرض مشروعي مرسومين متعلقين بتطبيق بعض أحكام هذا الظهير.
وأضاف الوزير أن المرسوم الأول يتعلق بمشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، والثاني مشروع مرسوم في شأن تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة.
إرسال تعليق